رشاد عبده “الخبير الإقتصادي”: تركيا المتضرر الأكبر من إلغاء الاتفاقية .. والحلول البديلة مرتفعة التكلفة

كتب : شاهيناز خليفة

أثار إلغاء إتفاقية الرورو جدلـًا كبيرا بين الاقتصاديين ودول العالم، بعد ما قررت الحكومة المصرية عدم تجديد إتفاقية الخط الملاحي “الرورو” مع تركيا، فالبعض يعتبرها صفعة قوية لأوردوغان، والبعض الأخر يرى أن مصر هي المتضررة بذلك القرار.

 فالرورو خط ملاحي بين مصر وتركيا، وقعت الإتفاقية في عهد الإخوان مارس 2012، لتسهيل نقل صادرات  البلدين، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 29 أبريل المقبل، عن طريق إستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات  التركية، من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات، إلى دول الخليج  العربي، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربي .

فالبديل الأمثل لتركيا عند إلغاء إتفاقيتها مع مصر، هو إما أن تصدر تركيا منتجاتها عن طريق الطيران ذات التكلفة المرتفعة، أو تأخذ جولة طويلة لتصدير منتجاتها وهو أيضًا سيكلفها مبلغ كبير جدًا، وبالتالي ستكون تركيا هي المتضرر الأكبر من إلغاء الاتفاقية.

وبالتالي مصر تبدأ مرحلة جديدة من التطور وتحاول أن تنهض بالإقتصاد وتطويره، فهناك عوامل عديدة للنهوض بالإقتصاد المصري بجانب إلغاء الإتفاقية مع تركيا وهذا ما سنعرفه من خلال حوارنا مع الدكتور “رشاد عبده” الخبير الإقتصادي الدولي، وإلى نص الحوار:

 

ماهي إتفاقية الرورو؟

·    الرورو هي إتفاقية وقعت بين مصر وتركيا في عهد الاخوان مارس 2012، فهي عبارة عن خط ملاحي بين مصر وتركيا، لتسهيل نقل صادرات  البلدين لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 29 أبريل المقبل.

حيث أن الأتراك دولة تعتمد على التصدير، ففي البداية كانت تعتمد على التصدير إلى دول الإتحاد الأوروبي لكن دول الاتحاد الاوروبي ظهرت لديهم مشكلة كبيرة وهي إن الأزمات المالية أثرت عليها فأمتنعت عن الإستيراد من الخارج بكثرة.

وبالتالى تركيا بدأت تصنع وتنتج ولا تستطيع تصديرإنتاجها، لأن الدول المستوردة لهم أفتقرت، وبالتالي بدأت تبحث عن أسواق بديلة للسوق الأوروبي، فأتجهت للسوق العربي حيث أنه كبير وغني ويستطيع إستيراد منتجاتها، وأكثر الدول العربية أغنياء هم دول الخليج العربي.

وبالفعل بدأت تركيا تصدر لدول الخليج العربي من خلال سوريا، وبعد ذلك حدث مشاكل وصراعات بسوريا، وإنحازت الحكومة للمعارضة ضد النظام وبالتالي لا يوجد خطوط سير أمنة لنقل البضائع، فكان على تركيا أن تفكر في بديل للتصدير بدلا من سوريا.

وما البديل؟

·    البديل هو إتجاه تركيا إلى مصر حيث تنقل إليها البضائع عبر الموانئ المصرية بالمقطورات حتى تصل لحدود البحر الاحمر فتأخذها السفن المصرية إلى الخليج.

ما الأسباب الحقيقية وراء إلغاء إتفاقية الرورو؟ وهل كانت مصر رابحة أم خاسرة من تلك الإتفاقية؟

·    إتفاقية الرورو إستمرت لمدة عامين، وإيرادات خط شاحنات الرورو التركي بلغ 4.8 مليون دولار، وهذا الرقم لا يعني شيئًا خاصة مع دولة كبيرة مثل مصر، في حالة أن بعض الدول الإفريقية الفقيرة إن أعطيتها مليون دولار تغرق بتلك الأموال، لكن مصر هذا الرقم بالنسبة لها رقم خائب.

فالسياحة تجلب إيرادات لمصر حتى ثورة 25 يناير 12 مليار و800 مليون دولار، وتحويلات أمنيين المصريين للخارج تجلب إيرادات تبلغ  23 مليار دولار، والتصدير يجلب إيرادات تبلغ 28 أو29 مليار دولار، قناة السويس تجلب إيرادات تبلغ 5.3 مليار دولار، والمليار يساوي 1000 مليون، فإتفاقية الرورو لا تعني شيئًا لمصر.

والسبب الأخر هو أن أردوغان رئيس الدولة التركية كان يسب مصر والنظام الحاكم، فلماذا أتعامل معه وهو يسب هكذا!

هل هناك شروط جزائية على مصرعند إلغاء الإتفاقية؟

·    تركيا كانت مطمئنة، حيث كان الأخوان يسيطرون على الحكم وأنهم سيساعدونهم بشتى الطرق، فبذلك كان لاخوف من إلغاء الاتفاقية، وبالتالي لم يضعوا أية شروط جزائية.

 

ومن المتضرر الأكبر مصر أم تركيا؟

·    المتضررالأكبر هو تركيا وليست مصر، فإذا لم تتفق تركيا مع مصروتنشىء خط ملاحي، فكيف يصدرون منتجاتهم إلى الخليج بتكلفة منخفضة،  فهو إما أن تصدر تركيا منتجاتها عن طريق الطيران ذات التكلفة المرتفعة، أو تأخذ جولة طويلة لتصدير منتجاتها وهو أيضًا سيكلفها مبلغ كبير جدًا، وعندما وقعت الاتفاقية كانت مصر تأخذ (فتيت أي اموال صغيرة جدًا) لأن الاخوان نسقوا أمورهم مع الحكومة التركية، فهما مسلمون ولا فرق بينهم.

هل من الممكن أن تتأثر الصادرات المصرية بسبب إلغاء تلك الإتفاقية؟

·    البعض يقول أن الصادرات المصرية التي تصدر لتركيا ستتأثر جراء تلك الإلغاء وسيجرى عليها رسوم إغراق مثل الاثيلين وماشابه ذلك، لكن يوجد شىء أهم  فمن الممكن أن الإستثمارات التركية بمصر تتأثر، لكن الإستثمار إما حكومي أو قطاع خاص.

فالقطاع الخاص يريد الربح ولا يهتم بالمشاكل أو الأمور السياسية، حتى إذا إنحاز المستثمرين للحكومة التركية، فهل المستثمر وهوعائد لبلده سيأخذ المصنع على (كتفه)، فالمصنع عبارة عن ألالات ومعدات ضخمة.

وبالتالي فهو إما أن يغلقه ويخسر أو يبيعه، وبالتالى فالمشتري سيديره وينتج والاستثمارات ستكون مازالت مستمرة، فمصر لن تخسر شيئًا، فالمستثمر التركي يعمل ويكسب ويأخذ الأرباح ويعطيها لبلده.

وهل إتفاقية الرورو ألغت بالفعل، أم هناك محاولات لتجديد الإتفاقية؟

·    الاتفاقية ستلغى إبريل القادم وليس حاليًا، فمصر دولة مؤسسات محترمة ورزينة وليس أي أحد يقول قرار ينفذ في الحال، فالقرار سيادي، فيجب أن يجتمع مجلس الوزراء ويحدد الاتجاه العام للدولة ويوصي بهذا الكلام، فليس عقليًا أن يأتي وزير النقل يقول سنلغي إتفاقية الرورو فتلغى.

فيجب مناقشة إلغاء الإتفاقية على مستوى الدولة وعلى مستوى مجلس الشعب بحيث أنه إذا أُجري إستفتاء فالأغلبية ستوافق على إلغاء الاتفاقية، فيجب تلك القرارات تأخذ على حسب المنظومة الشرعية وليس حسب الأهواء الشخصية لأي وزير أو أي شخص.

ولماذا أقر الوزير هذا القرار بدون أخذ رأي مجلس الوزراء؟

·     لأنه أراد أن يأخذ شعبية، أو خائف على مصلحة المصريين فأتخذ هذا القرار، حيث أنه  جاء في أعقاب العملية الإرهابية في سيناء، والسيسي قال أن هناك أيدى خارجية تحاول هدم مصر، فالبعض أعتقد أن تلك الأيدي الخارجية قادمة من تركيا، فوزير النقل تسرع بهذا القرار وكان يجب الأخذ برأي مجلس الوزراء.

 

هل من الممكن إتخاذ قرار بعدم إلغاء الإتفاقية أم الإلغاء قرار نهائي؟

·    نعم يمكن، لأن هذا القرار قرار وزير النقل وليس قرار رئيس الوزراء أو رئيس الدولة، ولكن مصر مثلها مثل أي دولة تهتم بمصالحها، فالإقتصاد هو تعظيم الموارد أوالاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، فإذا تم عرض إتفاقية جديدة وفي صالح مصر فسيتم التأجير، ولو تركيا غيرت موقفها ودعمت مصرفي مرحلة ما بعد 30 يونيو، فالخلاف هنا مع الرئيس التركي وليس مع الشعب التركي، بدليل وجود رحلات تنظمها شركات السياحة لتركيا، بدليل أنه مازال يوجد العديد من المستثمرين والمستوردين يستوردون السلع من تركيا، وبالتالي فإن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة ولا يوجد فرق بينهم.

في تصريح للأستاذ” مصطفي اللباد” بصحيفة المصري اليوم، قال أن الإتفاقية تمكن تركيا من التهرب من دفع رسوم عائدات قناة السويس، فما وجه نظرك؟

·    هذه الفترة كانت فترة حكم الاخوان، والإخوان لديها عيوب كثيرة، فنرى أنهم أعطوا أراضي لقيادات الإخوان مأهولة جدًا بــ2000 جنيه وباعوها بــ20 و30 مليون، فكان هناك أمورًا كثيرة خاطئة واليوم نحن نصوب الخطأ، فكانوا يتهربون من الضرائب مادامت قيادات الإخوان بمصر راضية، ونرى أنه بعد 30 يونيو هرب جزء كبير جدًا إلى تركيا، وتدار منظمة الاخوان الأم من تركيا وذلك لوجود مصالح وود بينهم، فكل الاحتمالات ممكنة.

ولكن قيادات قناة السويس لن توافق على عدم دفع الضرائب وكانت ستسرب أخبار

للصحافة بذلك التهرب.

العديد من الجرائد نشرت أخبار عن اتجاه مصر للتعاقد مع روسيا لعمل إتفاقية جديدة، فما رأيك؟

·    العلاقات بين مصر وروسيا وثيقة جدًا، وهي الدولة الوحيدة التي زارها الرئيس عبد الفتاح السيسي مرتين، مرة عندما كان وزير دفاع ومرة أخرى عندما تولى رئاسة الجمهورية، وروسيا لديها مزايا عديدة بالنسبة لمصر، فهي تاني أكبر دولة منتجة للقمح في العالم ومصر لديها عجز في القمح، وأكبر دولة تنتج غاز ومصر لديها شح في الغاز والطاقة ، وأكبر دولة لديها خبرة في المجال النووي ومصر تحتاج خبرتهم لتصنيع المفاعلات النووية، فلابد أن تعمق العلاقات المصرية الروسية.

ماهي مصادر الدخل التي ترفع من شأن الإقتصاد المصري؟

·    الأمم المتحدة أعدت تصنيف لانواع الدول ، فالدول العربية الغنية تسمي بالدول النامية والدول ذات الإقتصاد المرتفع تسمى بالدول المتقدمة، فبالرغم من أن متوسط دخل الفرد في قطر أكبر من متوسط دخل الفرد في أمريكا، وذلك لأن الدولة المتقدمة يجب أن تعتمد على مصادرمتنوعة للدخل، ليس على عكس الدول النامية التي تعتمد على مصدر واحد رئيسي للدخل.

فالسعودية والخليج والامارات وقطر تعتمد على البترول لذلك تسمى دول نامية، ففي بداية التصنيف سميت الدول النامية بالمتخلفة مما أثار غضب الدول العربية، فتم تسميتهم بدول تحت إطار التنمية.

فمثلا عندما تعتمد دولة على البترول فإذا أنضرب البترول وقع إقتصاد الدولة، لكن عندما تعتمد الدولة على صناعة وزراعة وخدمات وصناعات تحويلية وسياحة وخدمات مالية وبنوك و..و..و…. إلخ، ستكون دولة إقتصادية متقدمة.

ويوجد تنوع في مصر في إستخدام مصادر الدخل كما سبق ذكرها مثل التصدير والسياحة وقناة السويس بالإضافة لمكملات أخرى متنوعة.

فكلما كانت الدولة فقيرة وليس لديها عملات كلما حاولت تحسين مناخ الإستثمار لجذب مستثمرين من الخارج وبالتالي فيتم جذب العملات الاجنبية، وزيادة المشروعات الاستثمارية، وخلق فرص عمل للشباب، وضخ الإنتاج في الأسواق، وبالتالي الطلب على السلع يزداد، والأسعار تستقر وتستطيع الشركات دفع الضرائب، وبالتالي يتم تحسين خدمات الدولة وتزويد إحتياطي البنك المركزي، فهي عبارة عن منظومة مرتبطة ببعضها.

في حوار سابق لك، ذكرت أن الحد الأدنى للأجور يسبب مشاكل عديدة وإرتفاع في الأسعار، فهل لديك نفس وجهة النظر في الوقت الحالي؟

·    نعم، بدليل أن الكوادر الحقيقية في البنوك تركت البنوك، حيث أن نائب رئيس بنك وطني مرتبه 700 ألف وبتطبيق الاحد الأدنى للأجور يصل مرتبه لــ42 ألف، خاصة أن ذلك لم يطبق على القطاع الخاص، فأتجه بعض الرجال المسئولين من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وبالتالي تقل كفاءة القطاع العام.

 

لكن لا يمكن أن يكون هناك أفراد تصل مرتباتها لــ700 ألف، والإقتصاد يتجه للهبوط، فيمكن إستثمار تلك الاموال في مشاريع أخرى تنهض بالإقتصاد المصري؟

·    نعم، يمكن ذلك الإ إذا كان الشخص ذات المرتب العالي يحقق أرباح أكثر من 4 مليار، فبذلك البلد لن تخسر شيئًا، ويسمى ذلك في الإقتصاد بـ”تكلفة العائد البديلة” سواء بالربح أو الخسارة.

الدعم الجديد على التموين والبنزين والعيش، هل أثر على الاقتصاد بالرغم من أن غير محدودي الدخل يحصلون على بطاقات تموينية أيضًا؟

·    كل دول العالم تعمل بالدعم وبأشكال مختلفة، لدرجة أن إتفاقية “الجات” ومنظمة التجارة العالمية تمثل مشكلة لدى مصر، حيث أن أمريكا وأوروبا يدعمون فلاحين بلدهم، وبالتالي يبيع السلع الغذائية بسعر رخيص في السوق العالمية، ولكن عندما تصدر مصر الارز أو غيره يكون سعره مرتفع عن الأسواق الأخرى، فبالتالي لن تستورد أي دولة الأرز من مصر، وبالتالي كل دول العالم تعمل بالدعم وخاصة دعم الأساسيات كـ المواد الغذائية وغيرها، لكن هناك أشياء لاتدعم مثل دعم الطاقة.

يمكن أن نعمل بالدعم لكن مع مراعاة المواطنين الفقراء، ففي دعم الكهرباء يعمل الدعم بنظام الشرائح، أي أن الذي يستخدم كهرباء بنسبة قليلة يتم تطبيق الدعم عليه، لكن الذي يستخدم الكهرباء بنسبة عالية يتم رفع الأسعارعلى كيلو الكهرباء وهكذا.

فإذا تخلى جميع الأغنياء عن بطاقاتهم التموينية، فبالتالي سيتم خفض الدعم ويتم خدمة الدولة، أو تـرك الدعم كما هو ويتم إعطاء إمتيازات للفقراء مثل أرز ذات جودة عالية أو زيت طبيعي نقي وغير ذلك، فإذا لم يصل الدعم لمستحقيه سيعطي نتيجة عكسية.

ما رأيك في نظام السيسي الحالي من الناحية الإقتصادية؟

·    السيسي ليس رجلــًا إقتصاديًا لكنه رجلــًا عسكريًا، وليس له خبرات في الاقتصاد لذلك يعين مستشارين ذات خبرة وكفاءة عالية، فلذلك يقال أن السيسي أنشط بكثير من الحكومة، حيث أن قراراته سريعة وجيدة ومدروسة بدقة وإيجابية، والحكومة تحاول ملاحقته وتنفيذ قراراته لأن الحكومة ليست قوية، حيث قام بعمل مشروع قناة السويس وتزويد إيرادات مصرمن العملات الأجنبية من 5.3 إلى 13.5 مليار دولار في السنة، والتوسع بعد 7 سنين سنحصل على حوالى 8 مليار دولار، والاخوان تحدثوا فيه لكن لم يفعلوا شيئًا، بالإضافة أن المسئول الوحيد في ذلك الوقت هو رئيس الجمهورية.

لكن الرئيس السيسي نظم لجنة من الوزراء والمختصين بميناء قناة السويس والجيش لمناقشة تلك المشروع، وقام بإستصلاح وزراعة أراضي بحوالي 4 مليون فدان، وإستصلاح3200 كيلو طرق لأن الطرق شريان الحياة، وإنشاء المثلث الذهبي.

بالإضافة إلى طرحه عن إنشاء مدينة رفح الجديدة والإسماعيلية الجديدة وإنشاء مدينة ضخمة في خليج السويس سيكون بها مدن ذات جانب ترفيهي، وجانب لعرض وبيع منتجات الشركات الخارجية، وجانب لعرض المنتجات المصرية لإنشاء صفقات مع الدول الأوروبية وهكذا.

وما رأيك في حكومة محلب؟

الحكومة ليست جيدة أو قوية حيث أن رئيس الوزراء ليس رجل إقتصادي أو سياسي لكنه رجل إسكان، فتم تعيينه لتحديد ومعرفة المواقع، ودور رئيس الوزراء تنظيم وتنسيق السياسات والإشراف عليها ووضع الخطط والإستراتيجيات.

أما “محلب” ليس له علاقة بالسياسة ولا يفقه شيئًا فيها، فموقع رئيس الوزراء موقع سياسي وأتمنى أن يكون لدينا خطة ورؤية إستراتيجية غير تقليدية لتقدم الوضع الإقتصادي للبلاد لأننا أصبحنا متأخرين كثيرًا.

وأخيرًا .. هل لك رؤية أو وجهة نظر ترفع من الإقتصاد المصري؟

·    أولا: يجب تحقيق الأمن والأمان بسرعة، والررئيس ذكرها في أول لقاء له وقال أنه سيعطي المزيد من الأموال للأجهزة الأمنية والشرطة لتكون قادرة على تحقيق الأمن والأمان حيث أنها جزء من “المنظومة الإقتصادية”.

ثانيًا: يجب تحديث التشريعات بحيث تكون قوية تجذب المستثمرين وتضمن لهم إستثماراتهم.

ثالثًا: يجب القضاء على الفساد بشكل جيد وسريع والبيروقراطية والروتين لجعل مناخ الإستثماري أكثر إيجابية.

أخيرًا: يجب مخاطبة المواطنيين لعمل نقلة حقيقية حيث أنه على مدار 5 سنوات يجب مضاعفة الصادرات والانتاج ، فيكون المواطنين لديهم قضايا يعملون من أجلها.

وماالذي يعوق تحقيق رفع اقتصاد البلد؟

·    عدم وجود التشريعات اللازمة، فيجب على “وزارة التنمية الادارية” أن تعمل على حسن إختيار القيادات في المواقع المختلفة ومحاسبة المسئولين و القضاء على البيروقراطية والفساد وتفعيل قانون الثواب والعقاب وهكذا…

فيجب عمل ثورة في مجال التشريعات ومحاسبة الكسالى الذين لايعملون والمسألة والمحاكمة، لافتًا إلى أهمية إستعادة هيبة الدولة ومحاسبة المخطئ لإنشاء دولة قوية وحقيقية ناهضة بالإقتصاد المصري.

جاري تحميل تعليقات فيس بوك ..

كن أول تعليق

أضف تعليقاً

عنوان بريدك الالكتروني لن ينشر.

*